أحدثت المراجعة العامة للحسابات القومية تغييرا كبيرا في تقديرات مستويات الناتج المحلي الإجمالي والمجاميع الرئيسية في السنوات الأخيرة، ولكن تأثيرها كان محدودا على معدلات تغيرها.
و مقارنة بالتقديرات الصادرة في مارس 2024، كان الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في عام 2021 أعلى بحوالي 21 مليار وفي عامي 2022 و2023 بمقدار 34 و43 مليار على التوالي.
ونتيجة للمراجعة، بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 مستوى أعلى للمرة الأولى من الحد الأقصى الذي تم الوصول إليه قبل الأزمة المالية عام 2008.
و أدت المراجعة العامة للحسابات الاقتصادية ومجاميع المالية العامة إلى تحسن صافي دين الإدارات العامة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي والذي يبلغ، لعامي 2022 و2023، -8.1% و-7 على التوالي، 2% (من -8.6). % و-7.4% في التقديرات الصادرة في أبريل الماضي.
جاء ذلك بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي ايستات حول الناتج المحلي الإجمالي وصافي ديون الإدارات العامة.
