وقعت مالطا رسميًا على اتفاقية ليوبليانا-لاهاي، لتصبح واحدة من أوائل الدول التي وقعت على أول معاهدة رئيسية تغطي القانون الجنائي الدولي منذ إنشاء نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ومثل مالطا وزير العدل جوناثان أتارد، الذي رحب بالتوقيع على الاتفاقية معتبراً أنها خطوة مهمة في محاكمة جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأشار إلى أن الصراعات المستمرة في أنحاء مختلفة من العالم تسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الإطار القانوني الدولي، بما في ذلك من خلال التطورات التي توفر أدوات جديدة يمكن من خلالها تحقيق العدالة وضمان تمتع حقوق الإنسان، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.
وتابع الوزير أن قرار مالطا بالتوقيع يسلط الضوء على التزام الحكومة المالطية بالعدالة الفعالة، بما في ذلك على المستوى الدولي.
وأكد أتارد أن الغرض من الاتفاقية واضح من خلال اسمها الرسمي الكامل: ليوبليانا – اتفاقية لاهاي بشأن التعاون الدولي في التحقيق والملاحقة القضائية لجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والجرائم الدولية الأخرى.
وقال أتارد إن أولى المدينتين المذكورتين في المعاهدة، ليوبليانا، هي المدينة التي تم فيها الاتفاق على نص الاتفاقية بعد المفاوضات في مايو الماضي.
