أعلنت الحكومة المالطية عن إصلاحات شاملة من شأنها أن تمنع الشركات من توظيف عمال من دولة ثالثة في حالة حدوث سلسلة من عمليات التسريح العشوائي للعمال.
ويعد هذا الإجراء واحد من 32 توصية مدرجة في وثيقة تشاورية حول سياسة هجرة اليد العاملة لتحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والمخاوف العامة المتزايدة بشأن استغلال العمال الأجانب والتماسك الاجتماعي.
وقال رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا في مؤتمر صحفي إن المشاورة العامة مفتوحة حتى 9 فبراير، مع التنفيذ المستهدف بحلول نهاية العام.
فيما أعلن وزير الشؤون الداخلية والتوظيف بايرون كاميليري أن الشركات الصغيرة التي تزيد معدلات إنهاء خدمتها عن 50% سوف تفشل تلقائيا في اختبار احتياجات سوق العمل، مما يمنعها فعليا من توظيف عمال من خارج الاتحاد الأوروبي.
ويكسب مواطنو الدول الثالثة في المتوسط 18,443 يورو سنويًا، وهو أقل بكثير من 22,912 يورو التي يكسبها المقيمون المالطيون و25,319 يورو التي يكسبها مواطنو الاتحاد الأوروبي.
وبموجب السياسة الجديدة، سيتم منح العمال الأجانب الذين يفقدون وظائفهم فترة سماح ممتدة مدتها 60 يومًا، مقارنة بالشهر الحالي، لإيجاد عمل جديد.
