قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي إن وضع قائمة “البلدان الآمنة” مع التشريعات الأولية يمكن أن يساهم في زيادة اليقين في تطبيق الإجراءات المهمة بشأن المهاجرين.
وأضاف بيانتيدوسي، في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا، أن اللائحة الجديدة، التي يمكن أن تدخل حيز التنفيذ قبل يونيو 2026، ستجعل الإجراءات المعجلة على الحدود إلزامية وستوفر معايير أكثر مباشرة لتأهيل “الدول الآمنة” من خلال ربطها بعدد طلبات اللجوء المقبولة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وأكد أن دخول هذه القواعد حيز التنفيذ سيعزز القدرة على مكافحة الاتجار بالبشر دون تقييد الحق في اللجوء بأي شكل من الأشكال.
وحول الصدام بين الحكومة والسلطة القضائية، قال بيانتيدوسي: لا أعتقد أنه يمكننا القول إن هناك هجمات شنتها الحكومة.
وذكر الوزير أنه إذا كان من المشروع أن يعبر القضاة عن آرائهم بحرية، خاصة في سياق النشاط الجمعي، فإنه لا يمكن إنكار امتياز مماثل على السياسة التي تتميز، بحكم تعريفها، بحرية التعبير.
وتابع: أعتقد أنه من المهم أن يتم أي اعتراض محتمل على محتويات الوثائق القضائية من خلال الاستئناف.
