أكدت المفوضية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مجددا دعمها القوي للشراكة الاستراتيجية مع المغرب، معربة عن عزمها على مواصلة تعزيز هذا التعاون.
وجاء ذلك بحسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، عقب الحكم الأخير الذي أصدرته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيات الصيد والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.
وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، في بيان مشترك، على أهمية الحفاظ على العلاقات مع المغرب وتعزيزها في جميع المجالات، انطلاقا من الإطار القانوني المبدئي للاتحاد الأوروبي.
ويسلط هذا الموقف الضوء على القيمة الاستراتيجية التي يوليها الاتحاد الأوروبي إلى الشراكة مع المغرب، والتي تم تعريفها على أنها “صداقة عميقة” وتعاون “قوي ومفصل” والتي، وفقا لفون دير لاين وبوريل، سيتم تطويرها بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.
وعلى المستوى الوطني، أعربت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن دعمها للشراكة مع المغرب.
وفي أسبانيا، دافع وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس عن الحاجة إلى الحفاظ على هذه العلاقة الاستراتيجية، مع احترام حكم محكمة العدل الأوروبية.
وجددت فرنسا موقفها بقوة، مشددة على أهمية الشراكة مع المغرب والتزامها بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين لتعزيز التبادلات الاقتصادية والحفاظ على النتائج التي تم تحقيقها.
وأكدت المجر، الرئيس الدوري الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي، دعمها أيضًا.
وقالت وزارة الخارجية المجرية إنها ستواصل العمل على تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون في مجالات جديدة.
كما أكدت بلجيكا على التزامها بتعميق الشراكة مع المغرب.
و اتخذت إيطاليا موقفا واضحا، حيث أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني على أهمية الشراكة الاستراتيجية، خاصة في قطاعي الزراعة ومصائد الأسماك.
