انخفض دين الإدارة العمومية في يوليو الماضي بمقدار 1,1 مليار مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 2,946,6 مليار.
وقد عوض الفائض النقدي للحكومة العامة (1.9 مليار دولار) تأثير التخفيضات والعلاوات على الإصدار والاسترداد، وإعادة تقييم الأوراق المالية المرتبطة بالتضخم والتغير في أسعار الصرف.
جاء ذلك بحسب المنشور الإحصائي “المالية العامة: الاحتياجات والديون” لبنك إيطاليا، والذي صدرت فيه بيانات يوليو 2024 المتعلقة بديون واحتياجات الإدارات العامة وإيرادات الضرائب المحسوبة في ميزانية الدولة.
وظلت الأصول السائلة للخزانة دون تغيير إلى حد كبير مقارنة بالشهر السابق (عند 45.4 مليار دولار).
وبالإشارة إلى التوزيع حسب القطاعات الفرعية، انخفض الدين الموحد للإدارات المحلية وديون الإدارات المركزية بمقدار 0.7 و0.4 مليار على التوالي (مقارنة بالاستقرار الكبير في مؤسسات الضمان الاجتماعي).
وبلغ متوسط العمر المتبقي 7.7 سنوات، وذلك تماشياً مع قيمة الشهر السابق.
وفي يوليو، بلغت حصة الديون التي يحتفظ بها بنك إيطاليا 23% (من 23.1 في الشهر السابق).
