استقبل وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، في نابولي، نظيره الجزائري إبراهيم مراد والليبي عماد الطرابلسي والتونسي خالد نوري.
وحضر الاجتماع نائب وزير الخارجية، إدموندو تشيريلي، المسؤول عن استراتيجيات التعاون الإنمائي، فيما ركز الاجتماع على قضايا الهجرة ومكافحة المتاجرين بالبشر.
كما يصل وزراء داخلية حوض البحر المتوسط قبرص واليونان وإسبانيا ومالطا، اليوم إلى عاصمة كامبانيا، حيث سيشاركون في الاجتماع المقرر غدًا برئاسة بيانتيدوسي.
وقال وزير الداخلية الإيطالي، في افتتاح الاجتماع، إن نابولي والجزائر وطرابلس وتونس تقع على ضفاف البحر المتوسط، في ملتقى عمره ألف عام لثقافات مختلفة.
وشدد بيانتيدوسي على ضرورة تطبيق استراتيجية مشتركة بين دول العبور والوصول، لمواجهة تحدي الهجرة غير النظامية بنجاح، ووقف تجارة المهربين.
وتابع وزير الداخلية الإيطالي: لا يمكن للبحر المتوسط أن يكون مصدر ربح لمنظمات الاتجار بالبشر، بل يجب أن يصبح جسرًا للتنمية.
ومضى يقول: تمكنا من إرسال إشارة سياسية قوية حول الحاجة والقدرة على إدارة التحديات المعقدة معًا، وذلك بفضل النهج الإقليمي.
كما شدد على ضرورة العمل معًا لتعزيز العودة الطوعية المدعومة، مشيراً إلى أنه سيدعو على المستوى الأوروبي إلى إطلاق تحالف استراتيجي بشأن هذه القضية.
وقال وزير الداخلية الإيطالي إن اجتماع اليوم يؤكد ويجدد الإرادة لمواصلة العمل في هذا الاتجاه.
بالإضافة إلى ذلك، شارك الوزير بعد ذلك في اجتماعات ثنائية مع نظرائه، لتقييم التعاون الجاري و المستقبلي.
وأشار إلى أنه ناقش مع نظيره التونسي تقييم المبادرات الجارية من أجل وصول العمال بشكل منتظم إلى إيطاليا.
وقال إنه بحلول عام 2024، تم تجاوز عدد الحصص المخصصة بموجب اتفاقية التعاون الخاصة والبالغة 4000 حصة، مع ما يقرب من 2000 حصة عادية إضافية تمكن من توفير فرص عمل للمواطنين التونسيين.
وبحسب الوزير، جرى الاتفاق على زيادة العدد الإجمالي للمشاركين المنتظمين أيضًا بحلول عام 2025 وتعزيز المشاريع المشتركة للتدريب والدخول إلى عالم العمل.
