قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني إن الأقسام الموحدة لمحكمة النقض أدانت الحكومة بتعويض مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين الذين نقلتهم السفينة ديسيوتي لأن الحكومة في ذلك الوقت بالإضافة إلى وزير الداخلية ماتيو سالفيني، لم تقم بإنزالهم على الفور في إيطاليا.
وأضافت ميلوني أنهم يفعلون ذلك من خلال التأكيد على مبدأ التعويض المشكوك فيه للغاية، وهو مبدأ افتراض الضرر، وهو ما يتناقض مع السوابق القضائية الموحدة واستنتاجات المدعي العام.
وتابعت أنه نتيجة لهذا القرار، على الحكومة تعويض، بأموال المواطنين الإيطاليين الشرفاء الذين يدفعون الضرائب، الأشخاص الذين حاولوا دخول إيطاليا بشكل غير قانوني، أو في انتهاك لقانون الدولة الإيطالية.
وأضافت ميلوني: لا أعتقد أن هذه هي القرارات التي تقرب المواطنين من المؤسسات، وأعترف بأن الاضطرار إلى إنفاق المال على هذا، عندما لا يكون لدينا ما يكفي من الموارد للقيام بكل ما هو صحيح، أمر محبط للغاية.
