قدم وزير العدل المالطي جوناثان أتارد اقتراحًا إلى البرلمان لتعديل قانون العقوبات وإصلاح الآلية التي يمكن للمواطنين بها طلب إجراء تحقيق.
وطرح التعديل بعد إعلان رئيس الوزراء روبرت أبيلا نية الحكومة تنفيذ التغيير التشريعي.
وتخطط الحكومة المالطية أيضًا لمراجعة القانون لحماية الموظفين العموميين من المقاضاة.
وقال رئيس الوزراء إن الهدف هو ضمان أن المسؤولين العموميين الذين يتم التحقيق معهم في جرائم مزعومة ارتكبت أثناء واجباتهم المهنية لن يخضعوا للإجراءات الجنائية إلا بصفتهم المهنية وليس بصفتهم الشخصية.
من جانبها، أعلنت المعارضة القومية أنها ستصوت ضد التعديلات المقترحة، ووصفت خطوة الحكومة بأنها “إصلاح من شأنه أن يمنح المسؤولين الحكوميين الحصانة من الفساد”.
ووصف الحزب القومي الإصلاحات المقترحة بأنها “غير مسؤولة وخطيرة”، مشيراً إلى الجدل الدائر حول التحقيق غير المنشور الذي أجراه 17 شخصًا من السود، والذي يقال إنه يوصي بتوجيه اتهامات جنائية ضد شخصيات حكومية بارزة.
