أعلنت الحكومة في مالطا إقرار الإصلاحات المثيرة للجدل فيما يتعلق بالتحقيقات القضائية، والتي تحد بشكل كبير من قدرة الأفراد على طلب التحقيقات وفرض حد صارم لمدة عامين.
وجاء التصويت النهائي في البرلمان، على الرغم من الاحتجاج المستمر خارج المبنى، فيما قاد زعيم المعارضة برنارد جريش حزبه خارج البرلمان احتجاجًا، واصفًا التصويت بأنه “وصمة ديمقراطية” ورفض المشاركة فيما اعتبره “هجوم مباشر على حقوق المواطنين”.
والمقترح تمت الموافقة عليه بأغلبية 37 صوتًا مقابل 30 صوتًا، حيث يمهد الطريق أمام مشروع القانون لتعديل قانون العقوبات ويصبح قانونًا بمجرد حصوله على موافقة الرئيس.
وجرى تقديم الإصلاحات في أعقاب تحقيق خاص كبير أدى إلى محاكمة رئيس الوزراء السابق جوزيف موسكات بتهم الفساد وغسل الأموال والتآمر الإجرامي.
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]
