في نهاية اجتماع مجلس الأمن الدولي لاستعادة الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني، ناقش الأعضاء الخمسة عشر تطورات بشأن اتفاق 2015، المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة وتنفيذ قرار المجلس رقم 2231 الذي تمت الموافقة عليه.
وأرست خطة العمل الشاملة المشتركة آليات صارمة لمراقبة القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني، مع تمهيد الطريق لرفع العقوبات المفروضة على البلاد.
وتم التوقيع على الاتفاق بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس وهي الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي.
كانت الولايات المتحدة انسحبت في مايو 2018 في ظل إدارة ترامب.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن هناك 10 أشهر متبقية حتى “يوم الإنهاء” للقرار 2231، وأن المأزق بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة لا يزال قائما، في سياق إقليمي متدهور.
من جهتها، قالت روزماري ديكارلو، مسؤولة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة: “في هذا السياق، أصبحت الحاجة إلى حل شامل وطويل الأمد يستعيد أهداف الخطة أكبر من أي وقت مضى”.
وقالت سفيرة مالطا فانيسا فرايزر في تصريحات لوكالة إيطاليا برس: أعتقد أن إيران مستعدة للتوصل إلى اتفاق وأن الإدارة الأمريكية الجديدة تمثل فرصة.
وأضافت أنه إذا تم رفع العقوبات أعتقد أنها ستكون مستعدة للتفاوض بشأن برنامجها النووي.
