أعلن مكتب الإحصاء الإيطالي (ايستات) أنه في عام 2023، بلغ صافي ديون الإدارات العامة (-154,124 مليون يورو) ما يعادل -7,4% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض قدره حوالي 13,8 مليار مقارنة بعام 2022 (-167,958 مليون يورو، أي ما يعادل -8,6% من الناتج المحلي الإجمالي).
وجاءت البيانات الرئيسية للإخطار بشأن صافي مديونية وديون الإدارات العامة، في إشارة إلى الفترة 2020-2023، المحال إلى المفوضية الأوروبية تطبيقًا للبروتوكول المتعلق بإجراءات المبالغ المفرطة العجز الملحق بمعاهدة ماستريخت، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.
وكان الرصيد الأولي (صافي الدين صافي نفقات الفوائد) سلبيا ويساوي -3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بتحسن قدره 0.7 نقطة مئوية مقارنة بعام 2022.
وبلغت نفقات الفوائد، التي لا تشمل، وفقا للقواعد المحاسبية الحالية، تأثير عمليات المبادلة، 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض قدره -0.5 نقطة مئوية مقارنة بعام 2022.
