التزمت المغرب و فرنسا، اليوم الاثنين بالرباط، بتعزيز تعاونهما في المجال القانوني والقضائي، وذلك في إطار توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين.
وتجسد هذا الالتزام من خلال توقيع إعلان مشترك بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الفرنسي، جيرالد دارمانان، بمناسبة لقائهما الذي شكل فرصة لاستعراض حصيلة التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، واستكشاف آفاقه المستقبلية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك.
وشكل هذا الإعلان ثمرة المحادثات التي انطلقت خلال إعداد خطة العمل الموقعة بتاريخ 31 مايق 2024، والتي تشمل عدة مجالات مهمة وذات أولوية، أبرزها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأكد الوزيران على الأهمية الاستراتيجية لهذا المحور، الذي يمثل تهديدا رئيسيا على المستويين الوطني والدولي، ويؤثر بشكل كبير على السيادة والأمن والاقتصاد والبيئة والتنمية في كلا البلدين.
