أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الدولة الإيطالية على خلفية “التقاعس في مواجهة الأنشطة، التي غالبا ما تقوم بها جماعات إجرامية، المتمثلة في إلقاء النفايات ودفنها وحرقها في منطقة واسعة على الحدود بين مقاطعتي نابولي وكازيرتا”.
ويعتبر القضاة أن هناك خطرًا كبيراً وحقيقيًا ويمكن التحقق منه” على الصحة والحياة، كما يتضح من الأرقام التي وثقت في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في حالات السرطان بين المواطنين المقيمين في المنطقة المتضررة.
من جانبها، منحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إيطاليا عامين لإدخال تدابير تصحيحية في نظامها القانوني يمكنها معالجة هذه الظاهرة بشكل ملموس.
وقدم الاستئناف إلى المحكمة الأوروبية 41 مواطنًا وخمس جمعيات من كامبانيا.
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]