دعا رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة إلى قمة رفيعة المستوى لمعالجة قضية أمن الحدود البحرية للبلاد، ووصفها بأنها “قضية سيادية تؤثر بشكل مباشر على الأمن الوطني الليبي”.
ووفقاً لبيان حكومي رسمي، جمعت المناقشات العاجلة كبار المسؤولين، بمن فيهم وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ووزير النقل محمد الشهوبي، ورئيس لجنة الحدود البرية والبحرية بوزارة الخارجية محمد الحراري، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، والأمين العام لمجلس الوزراء رشيد بوقافة.
وشدد الدبيبة على أن “هذه القضية لا يمكن التعامل معها كمشكلة فنية بسيطة، بل تتطلب نهجا سياسيا وطنيا منسقا”.
وركزت المحادثات على التحديات التي تعوق جهود ليبيا المستمرة لترسيم حدودها البحرية.
وأكد المسؤولون على ضرورة تعزيز التناغم المؤسسي الذي يدمج الخبرة الفنية مع الأطر القانونية القوية بهدف موقف وطني موحد في مواجهة النزاعات الإقليمية المحتملة.
