وقع مدير وكالة الجمارك والاحتكارات في إيطاليا، روبرتو أليسي، والقائد العام للحرس المالي، أندريا دي جينارو، إعلان نوايا مع محمد الهادي سافر، مدير الجمارك التونسية.
وحضر حفل التوقيع السفير الإيطالي بتونس، أليساندرو بروناس، ليتم بذلك رسميا إطلاق برنامج الأنشطة الثنائية بين الوكالة والحرس المالي من جهة، وإدارة الجمارك التونسية من جهة أخرى.
ويشمل التعاون الجمركي أنشطة تشغيلية مختلفة تهدف إلى تبادل المهارات التقنية وأفضل الممارسات والتخطيط لزيارات دراسية حيث جرى تنظيم واحدة منها في مدرسة الشرطة الاقتصادية والمالية التابعة للحرس المالي، وذلك بهدف تدريب موظفي الجمارك التونسيين على إجراءات تحديد المخالفات الجمركية والمنهجيات المطبقة من قبل مختبرات وكالة الجمارك الكيميائية.
وطورت إيطاليا مع تونس علاقات اقتصادية متينة في إطار شراكة شاملة.
وتعزز إيطاليا تواجدها في تونس مع أكثر من 900 شركة، كما تلعب إدارات الجمارك دورا أساسيا في ضمان السيولة والسلامة في الحركة التجارية، وضمان الشرعية ومكافحة الغش، مع تعزيز التجارة المشروعة والاستقرار والتنمية الاقتصادية في البلدين.
بالإضافة إلى ذلك، تنفذ الحكومة الإيطالية خطة ماتي بشأن أفريقيا، وهي خطة واسعة للتعاون الاقتصادي والمالي، تشمل القطاعين العام والخاص بهدف جذب استثمارات قيمة في القارة الأفريقية.
من جهته، قال مدير وكالة الجمارك والاحتكارات في إيطاليا، روبرتو أليسي: نعيش مرحلة معقدة في العلاقات الدولية، مع التحديات التي تنعكس على أنشطة الإدارات الجمركية، لكنها تتيح فرصة لبناء تحالفات استراتيجية بين الدول الصديقة، ومن بينها تونس.
وأكد أليسي اعتزام الوكالة القيام بدورها مع العمل على وضع مقترحٍ ملموس مع الجمارك التونسية من أجل دعم تطبيق النظام الجمركي، وضمان القيمة المضافة والاستدامة.
بدوره، قال القائد العام للحرس المالي، أندريا دي جينارو، إنه مع توقيع الاتفاقية، بدأت مرحلة جديدة من التعاون في مكافحة التهريب والاحتيال والاتجار بالسلع غير القانونية، بهدف تحسين فعالية الإجراءات المضادة والتعاون بين الحرس المالي والجمارك التونسية.
وأكد دي جينارو أنه سيتم تعزيز التعاون لزيادة أمن التجارة في منطقة البحر المتوسط، بالإضافة إلى تعزيز مستوى حماية الإيرادات الضريبية.
