تحدث وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي خلال جلسة استماع حول المناورة في لجان الميزانية بمجلسي النواب والشيوخ.
وأشار إلى اهتمام المستثمرين القوي بالسندات الحكومية، موضحاً أن الانخفاض الكبير في الفارق والتقييمات الإيجابية لوكالات التصنيف تشهد على أهمية الاستقرار السياسي والحكمة في سياسة الميزانية التي تمكنت الحكومة من ضمانها في العامين الأولين من ولايتها.
وتابع الوزير: يؤكد مشروع قانون الميزانية هذا النهج، حيث يواصل دعم النظام الاقتصادي ويقلل من تأثير عدم اليقين الذي يتسم به السياق الدولي على الأسر، مع تدخلات تتسق مع مسار التصحيح المالي الذي تلتزم إيطاليا بتنفيذه في الميزانية الهيكلية متوسطة الأجل.
وأضاف جيورجيتي: لا تزال آفاق النمو على المدى القصير مشجعة بشكل عام، تشير نماذج التنبؤ الداخلية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي يجب أن يبدأ في التوسع مرة أخرى في الربع الأخير من العام.
