عقدت الحكومة الإيطالية، اليوم، اجتماعين منفصلين مع ممثلي النقابات العمالية وأصحاب العمل في صالة فيردي بقصر كيجي مقر الحكومة بشأن الصحة والسلامة في العمل.
ومثل الحكومة وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية مارينا كالديروني ووكيل رئيس الوزراء ألفريدو مانتوفانو.
وبحسب مذكرة لقصر كيجي، شددت الحكومة، لدى توضيحها للطرفين محتويات اللوائح الجديدة المتعلقة بالسلامة في العمل، على أن “المسألة كانت موضع اهتمام السلطة التنفيذية منذ تدشينها عبر تدخلات محددة من وزارة العمل وأن مناقشة السلامة ستستمر والتي بدأت بالفعل مع الشركاء الاجتماعيين”، بحسب وكالة “إيطاليا برس” للأنباء.
وستتم مناقشة تفاصيل الإجراءات في مجلس الوزراء اليوم. من جهتها، تحدثت كالديروني عن الزيادة الأخيرة في عدد قوات التفتيش التي ستسمح بزيادة نشاط التحقيق بنسبة 40٪ في عام 2024 مقارنة بالعام الماضي.
وشارك في الاجتماع الأول عدة أطراف من بينها الاتحاد الايطالى العام للعمل واتحاد نقابات العمال في إيطاليا واتحاد العمل الإيطالي واتحاد نقابات العمال المستقلة.
فيما شارك في الاجتماع الثاني، الاتحاد العام للصناعة الإيطالية واتحاد التعاونيات الإيطالية، والاتحاد التعاوني ليجاكوب، فضلاً عن الاتحاد المستقل لنقابات الحرفيين (كاسارتيجياني).
